نعم يُسمح للأجانب باستثناء السوريين، الكوبيين، الأرمن، و الكوريين الشماليين، بشراء العقارات في تركيا طالما لا تقع ضمن المناطق المحظورة على الأجانب كالمناطق العسكرية و القرى و المناطق الريفية.

يسمح القانون التركي للأجانب بشراء أي نوع من العقارات في تركيا كالعقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي، طالما أنها لا تقع ضمن المناطق العسكرية او في الريف أو القرى. قائمتنا للعقارات المعروضة للبيع في تركيا لا تحتوي على عقارات في المناطق المحظورة على الأجانب.

وفقا لقانون الأراضي التركي رقم 2644، المادة 35 يُسمح للشخص الأجنبي بشراء ما لا يزيد عن 30 هكتارًا. إضافةً إلى أنه يجب ألا تزيد نسبة ملكية الأجانب من إجمالي مساحة المنطقة عن 10%.

تعد عملية شراء عقار في تركيا سهلة. يمكننا تلخيص الخطوات على النحو التالي؛

• تحديد نوع العقار المراد شراؤه و في أي مدينة أو منطقة.
• البحث عن وكيل عقاري موثوق.
• زيارة تركيا والقيام بجولات مشاهدة  لعقار أو عدة عقارات تناسب متطلباتكم.
• التوقيع على عقد بيع ملزم قانونًا و دفع مبلغ مقدم (في معظم الحالات يكون المبلغ المقدم غير قابل للاسترداد)
• اختيار محامي (ليس إلزاميًا، ولكن من المستحسن) لتنفيذ الإجراء القانوني.
• عمل توكيل قانوني، إذا لزم الأمر.
• تقرير التقييم – يستغرق عادةً من 3 إلى 4 أيام.
• الحصول على الرقم الضريبي و فتح حساب بنكي.
• الحصول على سند ملكية العقار من مكتب الطابو (التسجيل العقاري).
• تصبح رسمياً مالكاً للعقار في تركيا.

نعم. هناك طريقتان مختلفتان، إما بسند ملكية جاهز ينص على مبلغ لا يقل عن 400.000 دولار أمريكي، أو عدة سندات ملكية لعقارات مختلفة يبلغ مجموع قيمتها  400.000 دولار أمريكي أو أكثر. الطريقة الثانية هي بعقد بيع أولي (عقد بيع موثق). وتتطلب هذه الطريقة شروط ومتطلبات لتؤهلكم للحصول على الجنسية التركية، مثل:

• ضرورة وجود عقد بيع مبدئي موثق من الكاتب بالعدل.
• يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة العقار أو العقارات في عقد البيع المبدئي عن 400.000 دولار أمريكي.
• يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري من خلال شراء عدة عقارات بشرط أن تكون جميعها في عقد بيع مبدئي واحد. تعدد العقود البيع الأولية التي تصل قيمتها إلى 400.000 دولار أمريكي لا تؤهلكم للحصول على الجنسية التركية.
• يجب إصدار شهادة صرف العملات الأجنبية بما لا يقل عن الحد الأدنى للمبلغ المدفوع مقدماً حسب عقد البيع الأولي وفي نفس تاريخه.
• الملكية المشتركة لا تصلح للحصول على الجنسية التركية.
• العقار الذي كان مملوكًا سابقًا لأجنبي أو قريب تركي من الدرجة الأولى  لا يؤهلكم للحصول على الجنسية التركية.
• بالنسبة للعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء، يتم تحديد قيمة العقار وفقًا لحالة البناء الحالية. أي قيمة البناء المكتمل من العقار في وقت العقد.

نعم. الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار العقاري هو 400.000 دولار أمريكي.

رسوم عملية شراء العقارات التركية منخفضة نسبياً. الرسوم هي: ضريبة نقل سند الملكية (عادة ما تكون  4٪ من قيمة شراء العقار)، ورسوم كاتب العدل والمحامي، إن وجدت، وعمولة الوكيل العقاري (عادة 2-4٪)، ورسوم أخرى خاصة بالأعمال الورقية ذات الصلة، وضريبة القيمة المضافة إن وجدت. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن ضريبة القيمة المضافة معفاة للأجانب الذين يستوفون شروط الإعفاء الضريبي، أهمها أن لا يكونوا من مقيمي تركيا. باختصار، يمكنكم حساب تكلفة الشراء تقريبياً من خلال حساب 7-8% من قيمة العقار الذي تم شراؤه كتكلفة العملية.

نعم. في الآونة الأخيرة، بدأت البنوك التركية في تقديم قروض عقارية للأجانب طالما يمتلكون عقارات أو أصول أو ائتمان في تركيا، و يعتبر كضمان للبنوك. عادةً ما يحصل الأجانب حملة الجوازات الأوروبية أو الأمريكية على قرض عقاري بسهولة أكبر من غيرهم.

الضرائب العقارية الحالية في تركيا هي ضريبة المجلس العقارية تتراوح بين 0.01-0.06% حسب نوع العقار ومكانه، وضريبة التأمين: دولارين لكل متر مربع، وضريبة عائد دخل الإيجار، إن وجدت، تتراوح بين 15%-40% من دخل الإيجار. ومن الجدير بالذكر هنا، أن الضرائب العقارية معفاة للأجانب الذين يستوفون شروط الإعفاء الضريبي أهمها أن لا يكونوا من مقيمي تركيا.

دور كاتب العدل في المعاملات العقارية هو ضمان شرعية ودقة مستندات البيع والتحويل وتسهيل الأمور المتعلقة بالميراث.